طي يک ماه گذشته، دولت درگير پرونده برداشت‌هاي نجومي برخي مديران زيرمجموعه خود بوده و مي توان اين موضوع را مهم ترين چالش دولت برشمرد که با اعتراض و دلخوري شديد مردم نيز همراه شده است. مردم خواستار برخورد سريع، صريح و بدون اغماض دولت با خاطيان و سوء استفاده کنندگان از بيت المال هستند.
دولت گزارش‌هايي را تهيه و ارائه کرده و برخي سازمان‌هاي نظارتي نيز در اين زمينه بررسي هايي را انجام داده اند. هنوز به درستي براي مردم روشن نيست که چگونه برخي مديران اجازه يافته اند برداشت‌هايي تا ۳۰۰ برابر دريافتي کارمندان و کارگران عادي را براي خود رقم بزنند.
حقوق‌هاي نجومي در کيسه مديران نورچشمي
حتي اگر قوانيني در گذشته ايجاد شده، آيا مديراني که حق و حقوق خود را بايد از بيت المال و کيسه مردم برداشت کنند، مجاز خواهند بود در نهايت سوء استفاده براي خود و دوستانشان در هيات مديره ها ميليون‌ها تومان حقوق تعيين کرده و علاوه بر آن، براي مصارف شخصي خود وام‌هاي قرض الحسنه و حتي با نرخ سود صفر درصد تصويب کنند؟
مباحث فراواني پس از افشاي فيش‌هاي حقوقي برخي مديران دستگاه هاي دولتي مطرح شده که مهمترين آنها چرايي ايجاد چنين فضايي براي سوء استفاده افراد بوده و مردم مي خواهند بدانند چه کساني اجازه تاراج بيت المال را به برخي مديران داده اند؟
مردم مرتبا وضعيت معيشت و حقوق هاي خود را با مديران نجومي مقايسه کرده و با اينکه قبول دارند يک مدير ارشد بايد دريافتي بالاتري از آنها داشته باشد، از رئيس جمهور مي خواهند بدون فوت وقت و فورا غارت کنندگان بيت المال را شناسايي، معرفي و برکنار کند.
مردم چه مي‌گويند؟
يک شهروند در واکنش به برداشت‌هاي نجومي صورت گرفته در برخي زيرمجموعه هاي دولتي و بانک ها معتقد است دولت بايد اين خسارت را جبران کرده و گزارش شفافي از پرونده برداشت هاي نجومي به مردم ارائه کند. وي افزود: بروز فسادهاي حقوقي باعث خدشه دار شدن اعتماد مردم به دولت شده و آقاي روحاني بايد تعارف با مديران خاطي را کنار گذاشته و آنها را به مردم معرفي کند.
شهروند ديگري با دلخوري از وضع به وجود آمده و برداشت‌هاي آنچناني بعضي مديران، دولت را در اين پرونده مقصر مي داند و اظهارداشت: چگونه مي توان قبول کرد که دولت از اوضاع زيرمجموعه هاي خود اطلاعي نداشته است. همچنين چطور يک وزير نبايد بداند که مديرانش چقدر حقوق مي‌گيرند و چگونه براي خود وام‌هاي کلان تعيين و دريافت مي کنند؟ اگر وزير يک وزارتخانه از وضعيت درآمدي کارکنانش نبايد اطلاع داشته باشد، پس چه کسي بايد نظارت کند؟
در عين حال، بعضي ديگر از شهروندان با بيان اينکه اين مسئله به زودي فراموش خواهد شد و موضوع دريافتي هاي نجومي نيز اصلاح نمي شود، گفت: اين حقوق‌ها از قبل توسط برخي دريافت شده و همچنان نيز ادامه داشت اما به يکباره با افشاي برخي فيش هاي حقوقي، حساسيت ها نسبت به اين موضوع بالا رفته و حالا موجي راه افتاده اما به‌زودي همه چيز به دست فراموشي سپرده شده است. اينکه مديري را عزل و آخرين حقوق دريافتي وي را مصادره و بازگردانند که مشکلي حل نمي شود، چون احتمالا اينگونه افراد در دوره هاي مختلف مديريتي خود از اينگونه دريافتي ها داشته اند.
يک شهروند ديگرتصريح کرد: امروز براي مردمي که اغلب داراي اوضاع معيشتي ضعيف و پايين هستند، وجود مديران اشرافي در دولت قابل پذيرش و تحمل نيست. شهروند ديگري نگاه متفاوت تري به موضوع حقوق‌هاي نجومي مديران برخي بانک هاي دولتي داشته و عنوان کرد: بانک‌ها براي پرداخت يک ميليون تومان وام، ممکن است ماه ها فردي را معطل و در انتظار نگه دارند اما مديرانشان براي استفاده هاي شخصي پول به اندازه کافي دارند ولي وقتي نوبت به مردم مي رسد، عنوان مي کنند فعلا اعتبار نيست و اگر هم بخواهند وامي به کسي بپردازند در نهايت بي اعتمادي اسناد زياد به همراه ضامن، چک و سفته مطالبه مي کنند ولي از پول و سپرده هاي مردم براي خود دست و دلبازي مي کنند!
وي همچنين با تاکيد بر اينکه در شعب بانک‌ها يک خودکار با طناب و سيم فلزي به پيشخوان گره زده مي شود و بانک‌ها نگران اين هستند که نکند يک شهروند سهوا و يا عمدا خودکاري را از بانک خارج کند اما براي استفاده هاي خودشان دست به ريخت و پاش مي زنند.
فعلا اعتبار نداريم!
يک شهروند بازنشسته نيز در خصوص ماجراي حقوق ۲۳۴ ميليون توماني يک مديرعامل بانکي عزل شده بانک رفاه گفت: بنده پس از سال‌ها پرداخت حق بيمه در حال حاضر ماهيانه يک ميليون تومان هم از تامين اجتماعي مستمري نمي گيرم در حالي که مديرعامل بانک رفاه که نام کارگران و بازنشستگان را با خود يدک مي کشد، به خود اجازه مي دهد ميليون‌ها تومان از جيب بازنشسته ها و کارگران به نفع خود برداشت کند و آن را حق خود بداند.
وي در اين خصوص که وزير کار گفته اقدام مديرعامل بانک رفاه براي دريافت حقوق نجومي تبعيت از قوانين موجود بوده است، بيان داشت: منابع بانک رفاه براي کارگران و بازنشسته ها است و کسي حق ندارد با توجيهات عجيب و غريب سوء استفاده صورت گرفته را توجيه کند.
اين فرد بازنشسته افزود: تامين اجتماعي حقوق‌هاي ما را به اجبار از طريق بانک رفاه پرداخت مي کند و از اين طريق گردش مالي بالايي نصيب اين بانک مي شود در حالي که اين بانک براي پرداخت يک وام کوچک يکي دو ميليوني چند ماه به بنده اعلام کرده است، فعلا اعتبار نداريم و بايد منتظر بمانيد. از سويي بنده مجبور شدم براي دريافت وام، منابعي را در اين بانک سپرده گذاري کنم و ريالي نيز سود نگيرم.
وي خاطرنشان کرد: چطور وزير کار بر دفاع از مديرعامل برکنار شده بانک رفاه اصرار دارد و از خود نمي پرسد اگر هم قانوني وجود داشته آيا يک فرد به عنوان بالاترين رده مديريتي بانک بازنشستگان و کارگران مي تواند به خود اجازه دهد ميليون ها تومان حقوق و پاداش دريافت کند؟ چگونه ايشان مرتبا مي گويند مديرعامل تامين اجتماعي حقوق پايين دريافت مي کند ولي برداشت نجومي مديرعامل بانک رفاه را تبعيت از قانون مي داند؟ آيا وي تنها در حقوق‌هاي نجومي تابع قانون بوده است؟
علي ربيعي وزير کار روز گذشته در اظهارات جديدي درباره حقوق هاي نجومي گفت: براساس ۴ گزارش بيرون آمده از سوي معاون اول رئيس جمهور، سازمان بازرسي، مرکز پژوهش‌هاو ديوان محاسبات کشور، سازمان تامين اجتماعي در زمينه حقوق روسفيد بود که يک مورد هم در بانک رفاه بود که آن هم به دليل آنکه از قانون بانک‌ها تبعيت مي کرد رخ داد اما ۷۳۳ ميليون تومان از حقوق اعضاي هيات مديره بانک به خود بانک بازگردانديم.
وي تاکيد کرد: حقوق مديران عامل شستا طي اين مدت ۶ تا ۷ ميليون تومان و با اضافه کار به ۱۲ ميليون تومان رسيد. ربيعي در عين حال در مورد حقوق مستمري‌بگيران افزود: با مصوبه دولت، تلاش مديرعامل تامين اجتماعي، حقوق حداقل‌بگيران اين سازمان را به ۹۰۰ هزار تومان رسانديم و در کف ۳۰ درصد به حقوق‌ها اضافه کرديم و همچنين در صندوق کشوري با کمک دولت حقوق کف بازنشستگان را به يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسانديم.